[3756] مسألة 20: إذا تزوجهما من غیر إذن ثم أجازتا صحّ علی الأقوی (4).
______________________________
(1) فإنّ عصیانهما لا یوجب سقوط اعتبار إذنهما فی الحکم بصحة عقد البنتین. و من هنا فإذا تزوج منهما بغیر إذنهما، کان مقتضی النصوص الحکم ببطلان العقد لکونه عن غیر إذنهما.
(2) أظهرهما الجواز، إما لکون مقتضی العقد ذلک کما قواه الشیخ (قدس سره) فی المکاسب «1» و إما من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فهو جائز إما حقاً أو حکماً. إلّا أنّه لا أثر للإجبار فی المقام، حیث قد عرفت أنّ المعتبر فی صحة عقد البنتین إنّما هو رضا العمة أو الخالة، و من الواضح أنّه غیر قابل للتحقق بالإجبار لتقومه بالاختیار، فلا ینفع جواز الإخبار فی الحکم بالصحة فی المقام.
(3) بل الظاهر هو الفساد، فإنّه بعد ما کان اعتبار الإذن حکماً للزوجة، احتاج نقله إلی غیرها و جعله له إلی الدلیل و هو مفقود، فمقتضی النصوص الحکم بالبطلان فی المقام.
نعم، لو فرض أنّه قد اشترط علیها فی ضمن عقدها، أو فی ضمن عقد لازم آخر أن یکون وکیلًا عنها فی الإذن صح العقد و إن أظهرت الکراهة. و لا یجوز للزوجة عزله عن الوکالة، باعتبار أنّ الوکالة و إن کانت بحد ذاتها من العقود الجائزة، إلّا أنّها لما کانت شرطاً فی ضمن عقد لازم، کان مقتضی دلیل لزوم ذلک العقد لزوم الشرط أیضاً، لکونه من توابع العقد و متعلقاته.
(4) خلافاً لجملة من الأصحاب حیث ذهبوا إلی البطلان، نظراً إلی أنّ الرضا
______________________________
[1] الظاهر هو جواز الإجبار إلّا أنّه لا یجدی فإنّ الموضوع لصحّة العقد علی بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة و هو لا یتحقّق به.
[2] بل الظاهر الفساد إلّا إذا رجع الاشتراط إلی اشتراط وکالته عنهما فی الإذن.
______________________________
(1) المکاسب.