[3746] مسألة 10: الظاهر عدم الفرق (1) بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین، و لا بین اطلاع العمّة و الخالة علی ذلک و عدم اطلاعهما أبداً، و لا بین کون مدّة الانقطاع قصیرة و لو ساعة أو طویلة، علی إشکال فی بعض هذه الصور، لإمکان دعوی انصراف الأخبار (2).
______________________________
امرأتین أو فرض إحداهما رجلًا حرم التناکح بینهما کالمقام، حیث لو فرض کون ابنة الأخ رجلًا حرم علیها التزوج بعمتها، کما لو فرض کون العمة رجلًا حرم علیها التزوج بابنة أخیها، و هکذا لو فرض ابنة الأُخت رجلًا حرم علیها التزوج بخالتها أو فرض کون الخالة رجلًا حرم علیها التزوج بابنة أُختها «1».
و قد رووا فی صحاحهم عدّة روایات عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) تدلّ علی حرمة الجمع بین العمة و ابنة أخیها و بین الخالة و ابنة أُختها مطلقاً «2».
و لو تنزلنا عن ذلک فإطلاق النصوص الصحیحة الدالة علی جواز التزویج بالعمة علی ابنة الأخ و الخالة علی ابنة الأُخت، المقتضی لعدم الفرق بین علم الداخلة و جهلها، موجب لرفع الید عن إطلاق هذه الروایة و تقییدها بما إذا کان عقد العمة أو الخالة متقدماً علی عقد ابنة الأخ أو ابنة الأُخت.
علی أننا لو فرضنا تساقطهما بالتعارض، فعمومات الحلّ فی المقام محکمة.
ثم إنّ ما ذکره (قدس سره) من احتمال تخیرها فی عقد ابنة الأخ و ابنة الأُخت لم نعرف له وجهاً بالمرة، فإنّه بعد فرض وقوع عقدهما صحیحاً فی مرحلة سابقة علی عقد العمة و الخالة، لا وجه لتوقفه علی إذنهما و تخیرهما فیه.
إذن فالصحیح فی المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من الالتزام بالجواز مطلقاً.
(1) کل ذلک لإطلاقات الأدلة.
(2) إلّا أنّه لا وجه له بعد ترتب جمیع الآثار علی ذلک العقد، من حرمة أُمها و التزوج بأُختها و ثبوت الإرث و غیرها من الأحکام.
______________________________
(1) المغنی 7: 479.
(2) صحیح البخاری 3: 365.