[3740] مسألة 4: لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر (1) و یکفی الحشفة أو مقدارها (2). و لا یکفی الإنزال
______________________________
و إن تکرر فی الکتب، و ما یجری هذا المجری فی الشذوذ یجب طرحه و لا یعترض به علی الأحادیث الکثیرة، ثم أنّه قد روی ما ینقض هذه الروایة و یوافق ما قدمناه. فإذا کان الأمر علی ما ذکرناه وجب الأخذ بروایته التی توافق الروایات الأُخر، و یعدل عن الروایة التی تفرّد بها، لأنّه یجوز أن یکون ذلک وهماً «1».
و ما ذکره (قدس سره) صحیح و متین، فلا بدّ من طرح الروایة لذلک. علی أنّها ضعیفة السند فی حد ذاتها، نظراً لعدم ثبوت وثاقة رزین بیاع الأنماط، فلا مجال للاعتماد علیها و جعلها معارضة للنصوص الصحیحة المتقدمة.
(1) لإطلاق الأدلة، حیث لم یرد فی شی‌ء منها التقیید بالوطء فی القبل.
(2) و ذلک لتحقق الوطء بهما. نعم، فی بعض الکلمات أنّه لو لا الإجماع علی اعتبار إدخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها، لقیل بکفایة إدخال الأقل منها فی ثبوت الحکم لصدق الدخول علیه أیضاً.
إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه، نظراً إلی أنّ کلمة (دخل بها) لیست بمعنی إدخال شی‌ء فیها، کی یقال بأنّه یصدق بإدخال بعض الحشفة أیضاً، و إنّما معناها هو دخول الرجل بها، و حیث أنّ من الواضح أنّ المعنی الحقیقی هذا غیر مقصود جزماً، فلا بدّ من حملها علی الکنایة عن الإتیان و الجماع و المقاربة و الوطء، و من هنا فلا یکون فیها إطلاق یشمل إدخال بعض الحشفة.
و مما یؤید ذلک ما ورد فی بعض النصوص المعتبرة من التعبیر بالإفضاء. ففی معتبرة عیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل باشر امرأته و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثم تزوج ابنتها، قال: «إن لم یکن أفضی إلی الأُم فلا بأس و إن کان أفضی فلا یتزوج» «2». فإنّ من الواضح أن الإفضاء لا یتحقق إلّا بالوطء
______________________________
(1) التهذیب 7: 278.
(2) الوسائل: ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 19 ح 3.