المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 237

و لا تحرم علی الموطوء أُمّ الواطئ و بنته و أُخته علی الأقوی (1).
و لو کان الموطوء خنثی حرمت أُمّها و بنتها علی الواطئ، لأنّه إمّا لواط أو زنا و هو محرم (2)
______________________________
المقام، و لا سیما المعتبرتین اللتین کانتا هما العمدة فی القول بالحرمة. و حیث إنّ من الواضح أنّ عنوان الرجل لا یصدق علی غیر البالغ، کما أنّ عنوان الغلام غیر صادق علی من بلغ من العمر ثلاثین سنة أو ما قاربها، فلا مجال للقول بثبوتها عند وطء غیر البالغ للبالغ، بل فی مطلق فرض کون الواطئ غیر رجل أو الموطوء غیر غلام.
و دعوی أنّ المراد من الرجل إنّما هو مطلق الذکر، و إنّما ذکر هذا العنوان فی النصوص نظراً لغلبته فی جانب الواطئ، و کذا الحال فی جانب الغلام.
غیر مسموعة بعد ما کان الحکم علی خلاف القاعدة، و لم یثبت إجماع علی ثبوت الحرمة حتی فی فرض کون الواطئ صغیراً و الموطوء کبیراً، إذن فلا بدّ من مراعاة تحقق العنوان فی الحکم بالحرمة اقتصاراً علی موضع النص، و الرجوع فی غیره إلی عمومات الحلّ.
(1) لاختصاص النصوص بالواطئ، فإثبات حکمه لغیره قیاس. و احتمال رجوع الضمیر فی النصوص إلی الفاعل و المفعول معاً بحیث یکون معناها (حرِّمت علی کل منهما أُم الآخر و أُخته) بعید جدّاً، بل لا مجال للمصیر إلیه بعد ما کان السؤال عن الرجل اللّاعب بالغلام، فیکون الحکم مختصاً به لا محالة.
(2) سیأتی منّا عند تعرض الماتن (قدس سره) لهذه المسألة أنّ الزنا بالمرأة لا یوجب تحریم أُمها و بنتها إلّا فی الخالة و العمة. و علیه فلا مجال لإثبات الحرمة فی وطء الخنثی کما هو الحال فیما إذا کان الخنثی هو الواطئ، و ذلک لعدم إحراز ذکوریته فلا یحرز صدق اللواط علی الفعل الذی صدر منه أو الذی وقع علیه.
نعم، لو التزمنا بثبوت الحرمة بسبب الزنا بالمرأة حرمت علی الواطئ أُم الموطوء بلا کلام، إذ أنّها محرمة سواء أ کان الفعل لواطاً أم کان زنا.
و أما حرمة البنت فقد یقال بعدم ثبوتها، نظراً لعدم حصول العلم بالتحریم. و ذلک لأنّ البنت التی تحرم باللواط إنّما هی التی تتولد من ماء الموطوء، فی حین إنّ البنت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست