المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 234

و لو شکّ فی کونها فی العدة أو لا، أو فی العدّة الرجعیة أو البائنة، فلا حرمة ما دام باقیاً علی الشکّ (1).
______________________________
مشمولة لأدلّة الحلّ لا محالة.
نعم، لصاحب الریاض (قدس سره) کلام فی المقام حاصله: أنّ دلیل الحرمة فی الزنا بذات البعل إذا کان هو الأولویة القطعیة، لم یکن هناک محیص عن الالتزام بثبوتها فی المقام أیضاً. و ذلک فلأنّ مجرد العقد علی ذات العدّة غیر الرجعیة مع العلم إذا کان موجباً لثبوت الحرمة الأبدیة، فثبوتها بالزنا بها یکون بطریق أولی قطعاً «1».
________________________________________

و ما أفاده (قدس سره) صحیح و متین فی حدّ نفسه، إلّا أنّک قد عرفت منّا المناقشة فی أصل المبنی.
(1) و مستند الحکم لیس هو أصالة الحل، إذ الکلام لیس فی الحلیة التکلیفیة کی یتمسک لإثباتها بها، و إنّما الکلام فی الحلیة الوضعیة بمعنی صحة العقد و ترتب الأثر علیه، و فیها لا مجال للتمسک بأصالة الحلّ، کما هو واضح.
کما أنّ المستند لیس هو التمسک بعمومات الحلّ، فإنّ الشبهة فی المقام مصداقیة، باعتبار أنها ناشئة من الشکّ فی کون المرأة من مصادیق العام أو الخاص، و لا مجال فیها للتمسک بالعام.
و إنّما المستند هو الأُصول. و من هنا فإن کان هناک أصل ینقح الموضوع، کما لو کانت المرأة فی العدّة الرجعیة ثم شککنا فی خروجها منها للشکّ فی زمان وقوع الطلاق أو مضی الأقراء، أو کان الشکّ فی کون عدّتها رجعیة أو بائنة للشکّ فی کون طلاقها الثالث أو ما دونه، کان مقتضی الاستصحاب الموضوعی فی الفرض الأوّل هو بقاءها فی العدّة و به تثبت الحرمة بناءً علی القول بها لا محالة، کما أنّ مقتضی أصالة عدم کون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحکم بکون العدّة رجعیة فیجری علیها حکمها.
و إن لم یکن هناک أصل موضوعی، فیما أنّ اعتداد المرأة بالعدّة الرجعیة أمر حادث و مسبوق بالعدم، فلا مانع من استصحاب عدمه، و نتیجة لذلک فلا یترتب علی الزنا بها حکم الزنا بذات العدّة الرجعیة.
______________________________
(1) ریاض المسائل 2: 85.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست