[3700] مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه (1). و کذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء (2).

[3701] مسألة 8: إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها، لاستصحاب الحرمة [1] السابقة (3). فإن وطأها مع ذلک فأفضاها، و لم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطء بالغة أو لا، لم تحرم أبداً و لو علی القول بها، لعدم إحراز
______________________________
علیهم وضعاً، و عدم اشتغال ذمة الجانی بها أصلًا، و إنّما هو بمعنی اشتغال ذمة الجانی بها أوّلًا و بالذات، إلّا أنّه یجب علی العاقلة تفریغ ذمته وجوباً تکلیفیاً، و من هنا فلو عصوا و تخلّفوا کان الجانی ملزماً بدفعها من ماله.
(1) ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «من وطِئ امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن» «1».
و فی صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً: «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن» «2». إلی غیرهما من الروایات المعتبرة الدالة صریحاً علی الضمان بحصول العیب.
(2) لما دلّ علی ثبوت الدیة بالإفضاء و الأرش بالعیب، علی ما تقدم بیانه.
(3) بل لاستصحاب الموضوع أعنی عدم بلوغها تسع سنین فإنّه مقدم علی استصحاب الحکم، لتقدّم الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری فی المسبّب.
بل لا مجال للتمسک باستصحاب الحکم فیما نحن فیه، لعدم اتحاد القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة، حیث أنّ موضوع الحکم لیس هو ذات الجاریة و إنّما هو الجاریة بوصف عدم بلوغها تسع سنین، و لمّا کان هذا الوصف من مقوّمات الموضوع، فلا یمکن استصحاب الحکم عند عدم إحرازه، لاختلاف الموضوع بنظر العرف.
______________________________
[1] بل لاستصحاب عدم البلوغ و کون المرأة فی أقلّ من تسع سنین، و یترتّب علیه جمیع الآثار.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 45 ح 5.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 45 ح 8.