المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 103

..........
______________________________
و علی کلّ فما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، لأنّ موضوع الحکم بحرمة النظر إلیه علی ما عرفت هو المرأة، فمع الشکّ فی تحققه یمکن التمسک بأصالة البراءة، أو استصحاب العدم الأزلی.
و أولی من هذه الصورة بالجواز ما إذا کان الشکّ فی أنّ المنظور إلیه إنسان أو غیره فإنه لیس هناک عموم یقتضی حرمة النظر إلی کل شی‌ء، إذ أنّه علی تقدیر ثبوته فهو إنّما یقتضی حرمة النظر إلی کل إنسان إلّا ما أخرج بالدلیل. و علیه فمع الشکّ فی تحقق الموضوع یکون المورد مجری البراءة، کما یمکن إثبات عدم تحقق الموضوع بالتمسک باستصحاب العدم الأزلی.
و أما باقی الصور فحکمها لا یختلف، نتیجة القول بعدم وجود عموم یقتضی حرمة نظر الرجل إلی کل أحد، فإنّ مقتضی استصحاب العدم النعتی هو عدم حدوث الزوجیة فیما إذا کان الشکّ فیها فلا یجوز النظر إلیها، کما أنّ مقتضاه هو عدم البلوغ أو التمییز فیما إذا کان الشکّ فیهما فیجوز النظر إلیهما.
هذا کلّه بالنسبة إلی نظر الرجل أو المرأة إلی من یشکّ فی جواز النظر إلیه. و أما بالنسبة إلی وجوب التستّر علی المرأة فیما إذا شکّت فی کون الطرف مماثلًا أو من محارمها، أو شکّت فی حدوث سبب یسوغ الإبداء کالزوجیة أو المصاهرة أو الرضاع أو شکّت فی کونه إنساناً أو غیره، فیختلف الحکم فی ذلک.
أما فی الفرضین الأولین، فلا یخفی أنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی فی الأوّل أعنی الشکّ فی المماثلة أو المحرمیة هو عدم اتصاف الموجود فی الخارج بعنوان المستثنی، و علیه فیبقی تحت عنوان المستثنی منه، و مقتضی عموم حرمة إبداء الزینة هو وجوب الستر علیها.
کما أنّ مقتضی استصحاب العدم النعتی فی الثانی هو عدم حدوث السبب المسوغ للإبداء، فیجب علیها الستر لا محالة.
و أما فی الفرض الثالث، فلا بدّ من التفصیل بین الوجه و الیدین و بین سائر الأعضاء. فلا یجب التستّر فی الأولین لقوله تعالی «إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» حیث استفدنا منه عدم وجوب سترهما، و إن حرم علیها إبداؤهما لغیر ما استثنی، و من هنا فلما لم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست