المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 62

..........
______________________________
للمسلمین، و علی التقدیرین فلا یحقّ له التصرّف من غیر مراجعة الإمام و الاستئذان منه بما هو، أو بما هو ولی المسلمین.
و قد فصّل فی المتن بین العامرة و الموات، فجوّز الاستخراج فی الثانی و إن کان التفصیل بحسب سیاق العبارة ناظراً إلی الملکیّة نظراً إلی عموم: من أحیا أرضاً فهی له، الشامل للمسلم و الکافر، فإنّ مورده الموات حال الفتح لا العامرة التی هی ملک للمسلمین کما هو ظاهر.
و لکنّه کما تری، فإنّ العموم ناظر إلی الإحیاء، و کلامنا فی الإخراج الذی هو أعمّ من الإحیاء بالضرورة، فلا یدلّ العموم علی أنّ إخراج المعدن من حیث هو إخراجٌ موجب للملکیّة و إن لم یتضمّن الإحیاء.
نعم، لو أحیا الأرض فملکها ثمّ استخرج المعدن کان له بمقتضی التبعیّة، و هذا مطلب آخر أجنبی عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو کذلک.
فالأقوی ما عرفت من منعه عن التصدِّی للإخراج، لتوقّفه علی الإذن من الإمام غیر الثابت فی حقّ الکافر.
و أمّا المقام الثانی: فالظاهر هو أنّه یملک ما استخرجه و إن خالف و عصی أو لم یمنع، للسیرة القطعیّة القائمة علی عدم الفرق فی ملکیّة المعادن لمخرجها بین المسلم و الکافر، کعموم صحیحة السکونی المتقدّمة المتضمّنة أنّ «للعین ما رأت و للید ما أخذت» الدالّة علی مملّکیّة الاستیلاء علی المباح کما مرّ، فإنّها تشمل الکافر کالمسلم.
و علی الجملة: فالسیرة علی تملّکه قائمة، و الصحیحة عامّة، و التبعیّة لیست بتامّة إلّا فی خصوص الأملاک الشخصیّة دون ما هو ملک لعموم المسلمین أو للإمام (علیه السلام) کما تقدّم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست