المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 6

بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السّلام، من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره (1) کالأراضی [1] و الأشجار و نحوها.
______________________________
و محلّ الکلام فعلًا الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغیرها من سرقة أو غیلة أو نحوهما، و أن یکون ذلک بإذن الإمام (علیه السلام)، فلا بدّ من مراعاة القیدین معاً، إذ الفاقد للأوّل ملک لآخذه، و للثانی ملک للإمام (علیه السلام)، و سنتعرّض لهما عند تعرّض الماتن لهما مستقلا إن شاء اللّٰه تعالی.
(1) لإطلاق الأدلّة بعد صدق الغنیمة علی الجمیع، سواء أ کان ممّا حواه العسکر أم لا، و سواء أ کان من المنقول أم من غیر المنقول.
و لا خلاف فی الأوّل بل علیه الإجماع. و أمّا الثانی فهو المشهور بین الأصحاب، و قد صرّح بالتعمیم جماعة منهم، و أطلق الآخرون.
و لکن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش فی هذا التعمیم، نظراً إلی عدم الدلیل علیه سوی ظاهر إطلاق الآیة المبارکة، و إلّا فالنصوص قاصرة عن إفادة التعمیم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة کما تشهد به صحیحة ربعی «1» و غیرها الدالّة علی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسّم الباقی خمسة أخماس و یأخذ خمسه ثمّ یقسّم أربعة أخماس بین المقاتلین، و نحوها ممّا دلّ علی قسمة الخمس أخماساً أو أسداساً و إعطاء کلّ ذی حقّ حقّه، فإنّ ظاهرها أنّ مورد الخمس هو المال الذی یؤتی به إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و یقسّم المختصّ بطبیعة الحال بما ینقل و یحوّل من غنیمة أو غیرها، و کیف یجری هذا فی الأراضی و الضیاع و العقار و نحوها؟!
______________________________
[1] ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال بل منع.
______________________________
(1) الوسائل 9: 510/ أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست