الحول شرطاً فی وجوبه [1]، و إنّما هو إرفاق بالمالک، لاحتمال تجدّد مئونة اخری زائداً علی ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه. ______________________________ و نسب الخلاف إلی الحلّی فی السرائر و أنّه ذهب إلی أنّ التعلّق فی آخر السنة «1». و هذا علی تقدیر صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحیحاً، فإنّ الآیة المبارکة و لو بضمیمة الروایات الکاشفة عن إرادة الغنیمة بالمعنی الأعمّ ظاهرة فی تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنیمة. کما أنّ الروایات و عمدتها موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» «2» أیضاً ظاهرة فی ثبوت الحکم حین صدق الفائدة الذی هو أوّل ظهور الربح. و لیس بإزاء ذلک إلّا قولهم (علیهم السلام) فی عدّة من الأخبار: «إنّ الخمس بعد المئونة». ______________________________ [1] إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک؟! و التحقیق أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المئونة إلی آخر السنة، و بما أنّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، و بذلک یظهر أنّه لا یجب الأداء فعلًا و إن علم أنّه لا یصرفه فی مئونته، فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، و الواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه. ______________________________ (1) السرائر 1: 489 490. (2) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه ب 8 ح 6، بتفاوت یسیر.