المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 167

کمعلوم المالک، حیث إنّ مالکه الفقراء [1] قبل التخلیط.
______________________________
الفرض، فإنّ الغالب فی موارد الاختلاط کونه بعد التمییز و تشخیص مقدار الحرام فی ظرفه، إمّا مع معرفة المالک أو بدونها، کالمال الربوی أو المشتری من السارق و نحو ذلک من الأموال التی یکتسبها الرجل و یغمض فی مطالبها حلالًا و حراماً، فإطلاق الروایات یقتضی جواز التخمیس فی المقام أیضاً.
و لکنّه (قدس سره) اختار عدم الإجزاء و أنّه یبقی علی حکم مجهول المالک، و علّله بأنّ تعیّن الحرام و تمیّزه قبل التخلیط یجعله کمعلوم المالک، نظراً إلی أنّ مالکه الفقراء و یجب التصدّق به علیهم، فهو کالمال المعلوم مالکه الأصلی فی عدم المشمولیّة لنصوص المقام و انصرافها عنه.
و هذا التعلیل بظاهره علیل، ضرورة أنّ الفقیر لا یملک المال المجهول مالکه إلّا بالقبض، فقبله باقٍ علی ملک مالکه الواقعی الذی هو مجهول حسب الفرض، فقوله (قدس سره): إنّ مالکه الفقراء. غیر وجیه بظاهره، فلا وجه لإجراء حکم معلوم المالک علیه لیلتزم بالتصدّق و عدم التخمیس.
اللّٰهمّ إلّا أن یقال و هو الصحیح-: بأنّ مراده (قدس سره) بالمالک من یجب الصرف علیه و الإعطاء إلیه لا المالک الحقیقی، نظیر قوله (علیه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غیری»، و من ثمّ شبّهه (قدس سره) بمعلوم المالک، حیث قال (قدس سره): لأنّه کمعلوم المالک. و لم یجعله منه حقیقة، فهو یشابهه فی معلومیّة المصرف. و من الواضح أنّ نصوص التخمیس منصرفة عن مثل هذا
______________________________
[1] فی التعبیر مسامحة ظاهرة، و لعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارف بکیفیة تفریغ ذمّته من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط، و أمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلا یکون مورداً للتخمیس.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست