responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 502

..........
______________________________
المتعین ان یعلل عدم الجواز بعدم صیرورة ما قبضه ملکا لبائعه.
و یظهر عدم کون منعهما متفرعا علی عدم حصول الملک بالعقد عن الشهید (قده) فی مسألة حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ان انقضاء الخیار یعتبر بنحو الکشف أو بنحو النقل و ذلک فإنه ذکر فی وجه حصول الملک بالعقد انه الناقل و ثبوت الخیار للاستدراک و الاستدراک لا ینافی حصول الملک بالعقد.
و ذکر فی وجه حصول الملک بانقضاء الخیار ان الغرض من الملک هو التصرف و التصرف ممتنع زمان الخیار و ظاهر هذا الکلام ان عدم جواز التصرف زمان الخیار متسالم علیه عند القائلین بحصول الملک بالعقد و القائلین بحصوله بانقضاء الخیار.
اللهم الا ان یقال ان المراد من التصرف الذی تسالم علیه القائل بحصول الملک بالعقد و القائل بحصوله بانقضاء الخیار علی عدم جوازه، هو التصرف الذی یکون نافذا بحیث لا یکون فی معرض الانحلال و لا فی معرض الضمان بان لا یبطل ذلک التصرف بفسخ ذی الخیار و لا یکون لذی الخیار الرجوع الی بدل المال الذی أتلفه من علیه الخیار أو نقله الی ثالث فلا ینافی التسالم علی ذلک الالتزام بجواز تصرف من علیه الخیار بحیث یبطل مع فسخ من له الخیار أو یرجع من له الخیار الی بدله.
و کون المراد من التصرف الممنوع عند القائلین بالقولین ما ذکر خلاف ظاهر کلام الدروس فی بیان مدرک القول بحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار حیث ان ظاهره ان التصرف ممتنع ای غیر جائز لا انه غیر نافذ علی حدّ الملک اللازم الا انه یقرب احتمال کون المراد التصرف النافذ قوله بعد أسطر من بیان مدرک حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخیار وجهین و وجه التقریب ان حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار یجری فی الخیار المشترک و المختص کما یأتی و الاستدلال علی الحصول بانقضاء الخیار بامتناع
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست