نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 4 صفحه : 254
.......... ______________________________ الممضاة فی الشرع، کما یشهد لذلک معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیتک غدا إنشاء اللّٰه تعالی فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال (من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، و إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یردّ ماله الیه) «1»؛ و لکن مقتضاها عدم کفایة تسلیم المبیع فی خروج البائع عن الضمان فیما إذا لم یأخذه المشتری، و هذا یکون أوسع من السیرة؛ و لکن شمولها لما إذا امتنع المشتری من قبض المتاع مع تسلیم البائع، و لو مع عدم قبض الثمن، بان کان ترک المتاع عند البائع بغیر رضاه لا یخلو عن التأمل. و قد ظهر ممّا تقدم انّه لا فرق فی ضمان البائع تلف المبیع قبل القبض بین کونه فی الثلاثة أم بعدها، و مع تحقق القبض یکون تلفه علی المشتری من غیر فرق ایضا بین الثلاثة أم بعدها الّا انّه یظهر من المحکی عن الشیخ فی المختلف التفصیل، و هو انّه إذا کان التلف فی الثلاثة فإن کان قبل القبض فهو من مال البائع، و ان کان بعده فهو من مال المشتری. و امّا إذا کان التلف بعد الثّلاثة فضمان تلفه علی البائع لأنّ الخیار له. و أورد علی ذلک فی المختلف بأنّه مع القبض لا یکون للبائع خیار بعد الثلاثة و ذکر المصنف (ره) ان تعلیله الضمان علی البائع بکون الخیار له قرینة علی انّ التلف بعد الثلاثة مفروض مع عدم قبض المتاع. أقول: التعلیل لا یناسب الحکم لأنّ ضمان البائع المتاع قبل الثلاثة أو بعدها، کما ذکرنا لکون التلف قبل القبض و خیار البائع بعد الثلاثة لو لم یکن مقتضیا لکون ______________________________ (1) الوسائل الجزء 12، الباب 10 من أبواب الخیار.
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 4 صفحه : 254