ذکر غیر واحد تبعا للعلامة فی کتبه (1).
______________________________
البیع بنفسه لا یکون مقتضیا للّزوم و لا الجواز و دعوی کون الجواز علی خلاف القاعدة و لقیام السیرة علیها لا یمکن المساعدة علیها فإنه یمکن دعوی کون البیع بنفسه موضوعا للّزوم و خروج المعاطاة و الحکم بجوازها یکون بالسیرة المشار إلیها مع انا قد ذکرنا فی محلّه ان المعاطاة کسائر البیع محکومة باللزوم من الأول لا یختلفان فی الحکم أصلا. و علی الجملة فالخیار هو التمکّن علی فسخ النافذ بنحو الحق.
(1) ذکر جماعة تبعا للعلامة فی کتبه ان الأصل فی البیع اللزوم و علل فی التذکرة أصالة اللزوم بأنه مقتضی استصحاب بقاء ملک الثمن للبائع و المثمن للمشتری بعد إنشاء أحدهما الفسخ و بأنّ وضع البیع لنقل العوضین و الشارع قرّره علی ذلک، و الغرض من الملک الحاصل بالبیع تمکّن کل واحد منهما علی التصرف فیما یملکه و لو کان البیع محکوما بالجواز لا یتمکن علی ذلک لعدم الأمن بالفسخ الموجب لنقض الغرض و ذکر جماعة انه یحتمل ان یراد من الأصل أمور:
منها الراجح کما یقال الأصل فی الأشیاء الصحة و عدم العیب و لا یخفی ان الرجحان یحصل بالغلبة و ان أرید أنَّ أکثر أفراد البیع لازم لا یقبل الفسخ فمن الظاهر انّ هذا غیر صحیح لأنّ أکثر أفراده غیر لازم بخیار المجلس و الحیوان و نحوهما و ان أرید ان کل فرد من أفراد البیع فی غالب الأزمان لازم بحیث لا ینافی کون غالب أفراده فی زمان قلیل جائزا فهذا صحیح، و لکن لا یفید فیما إذا شک فی فرد من افراد البیع انه یقبل الفسخ و لو فی زمان قلیل، أو انه لا یجوز فیه الفسخ أصلا کما إذا شک فی ثبوت خیار المجلس فی بیع الدین علی من هو علیه. هذا، مع ان ارادة غلبة الأزمان لا یناسب قول العلامة فی القواعد بأنه یخرج عن الأصل بثبوت الخیار أو ظهور العیب فان مفاده ان ثبوت الخیار أو ظهور العیب خلاف الأصل و انه إذا لم یعلم ثبوت الخیار و العیب یحکم بلزوم البیع و عدم جواز فسخه أصلا کما