responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 17

..........
______________________________
النکاح و نحوه و مجرد عدم مشروعیّة شرط الخیار فی النکاح لا یکون دلیلا علی ذلک لإمکان ان یقال ان شرط الخیار فی النکاح ایضا علی القاعدة و الالتزام بعدم المشروعیة لقیام دلیل أوجب التخصیص فی قوله (ص) (المؤمنون عند شروطهم)، و بتعبیر آخر یکون عدم الالتزام بالوفاء بالنکاح کما هو مقتضی اشتراط الخیار عند الشارع ملغی فیعامل معه معاملة الالتزام بالوفاء و یؤید أخذ الالتزام فی موضوع لزوم النکاح ما ذکره جماعة انه یصحّ اشتراط وصف فی الزوج أو الزوجة فی النکاح و مع ظهور فقده یثبت الخیار للمشروط له.
و إن قلنا بعدم دخالة الالتزام بالوفاء فی عنوان العقد و ان المعاملات بأنفسها عقود فلا وجه للقول بأخذ الالتزام بالوفاء فی البیع فی موضوع لزومه بل الموضوع له نفس عنوان البیع و الإجارة و نحوهما و مشروعیة اشتراط الخیار و دخول الإقالة فیها لا یکشف عن ذلک فانّ الدلیل علی مشروعیّة شرط الخیار فیه یکون تخصیصا فی دلیل لزومه کما التزم بذلک التخصیص فی قیام الدلیل علی ثبوت الخیار ببعض العیوب فی النکاح و کذا فی الإقالة التی فی حقیقتها الاجتماع علی الفسخ فان جواز الإقالة علی خلاف القاعدة حتی علی القول بأنّ الالتزام بالوفاء بالبیع مأخوذ فی لزومه فإن المأخوذ فی لزومه علی تقدیره هو الالتزام من المتبایعین عند البیع و بتعبیر آخر الالتزام منهما بحدوثه مأخوذ للزوم البیع و بالإقالة بالمعنی الذی ذکره لا ینتفی ذلک الالتزام منهما کما لا یخفی.
ثم ان ما ذکر (ره) فی الاستشهاد علی أخذ الالتزام بالوفاء بالبیع فی موضوع لزومه بالمعاطاة حیث ذکر ان المعاطاة باعتبار عدم الالتزام فیها بالوفاء لعدم العادة و بناء العرف فیها بالوفاء بیع و لا یکون لازما فیحکم بجوازها لا یخفی ما فیه فإنه إذا کانت المعاطاة بیعا لا عقدا، و لذا حکم بجوازها فأین ما ذکره أوّلا من انّ
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست