responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 9

عزله و منعه عن التصرف فی ماله (1)
______________________________
ان ظاهرها و لو بملاحظة التعلیل الوارد فیها عدم جواز الاعتماد علی خبر الفاسق فی الوقائع المهمة التی بکون العمل فیها بالخبر مع عدم مطابقته للواقع موجبا لفساد مهم و ندامة عامة کالاخبار بارتداد قوم بنی المصطلق.
و لکن لا یخفی ان مورد نزولها کانت واقعة مهمة و الا فالآیة حکم انحلالی کسائر الإطلاقات و تعلیل لزوم التبین بإصابة القوم لرعایة مورد النزول و الا فالمعیار الندامة علی مخالفة الواقع و فوته. و الصحیح فی الجواب ان قبول إخبار ذی الید و الولی بالتصرفات فیما بیده أو بولایته مما جرت السیرة العقلائیة من دون نظر الی کونهما عادلین و الردع عما جرت علیه سیرتهم یحتاج إلی النهی عنه بخصوصه و لا یصح بالعموم فضلا عن الإطلاق و قد ذکرنا تفصیل ذلک فی بحث عدم کون الآیات الناهیة عن اتباع غیر العلم رادعة عن العمل باخبار الثقات.
بقی فی المقام أمر و هو ما عن النائینی و الإیروانی (قدس سرهما) من ان اعتبار العدالة فی الولی بناء علی القول به لیس من قبیل اعتبارها فی الشاهد و القاضی و امام الجماعة و مرجع التقلید بل اعتبارها طریقی لإحراز وقوع التصرف الصحیح فی مال الطفل و لو تصرف الأب الفاسق أو الجد کذلک فی مال الطفل مع المصلحة فیحکم بصحته.
أقول لا مجال للالتزام باعتبارها طریقا مع الاستناد فی اعتبارها إلی النهی عن الرکون الی الظالم أو ان الفاسق کالکافر لا یصلح لإعطاء الولایة نعم لو استند فی اعتبارها إلی آیة النبأ لکان الالتزام باعتبارها طریقیا وجیها.
(1) لا یخفی ان الولایة الثابتة للأب و الجد ولایة من الشارع و لا دلیل علی
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست