responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 7

..........
______________________________
و صرف التلف و الفساد عن ماله و یستحیل فی حکمة الصانع و لطفه ان یجعل الولایة بنفسه و ماله للفاسق فان جعل الولایة له عبارة عن اتخاذه أمینا علی أمواله بحیث یکون إقراراته و إخباراته نافذة علی المولی علیه مع ان الشارع لم یجعل الامانة للفاسق کما یدل علیه قوله سبحانه وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ.
أقول لو تم هذا الوجه لکان مقیدا للإطلاق المتقدم و لکن أورد المصنف ره علیه تبعا لجامع المقاصد ان فی دلالة الآیة علی حکم المقام تأملا و انه لا محذور فی ان یجعل الشارع الولایة للأب الفاسق أو الجد الفاسق فإنه متی ظهر عند الحاکم بقرائن الأحوال نظیر ضعف جسم الطفل و نحافته أو یری جده مثلا یصرف علی نفسه سرفا مع عدم تملکه المال خیانة أب الطفل أو جده عزله عن الولایة و منعه عن التصرف فی أموال الطفل و وضع یده علیها و ما لم یظهر الخیانة فولایته ثابتة.
و ان لم یعلم انه کیف یعامل مع الطفل و أمواله اجتهد بتتبع القرائن و شواهد الأحوال و لعل وجه التأمل عنده (قده) فی دلالة الآیة علی حکم المقام هو ان المراد بالرکون الی الظالم الدخول فی أعوانه و جعل الظالم ولیا علی نفسه حیث ان هذا فی نفسه أمر محرم کما یفصح عن قوله سبحانه فی ذیل الآیة فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ و القرینة علی کون المراد من الرکون ذلک ما ذکر بعد ذلک و ما لکم من دون اللّه أولیاء ثم لا تنصرون و لذلک لم یلتزم أحد فیما نعلم باعتبار العدالة فی الوکیل أو العامل فی المضاربة أو المستعیر أو الودعی و نحو ذلک مع ان فی جمیع ذلک رکون من الموکل و المضارب و المالک الی الوکیل و العامل و المستعیر و الودعی.
و قد یورد علی الاستدلال بالآیة بوجه آخر و هو ان الکلام فی المقام فی الولایة
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست