و ربما یدعی انعقاد المعاطاة بمجرد إیصال الثمن و أخذ المثمن (3)
______________________________
(1) و ذلک فإن الإباحة علی تقدیرها اباحة حکمیة، لا مالکیة حیث ان المفروض إعطاء کل من المالکین المال بقصد الملک، و بعنوان المعاوضة، و حکم الشارع بالإباحة مع عدم حصول الملک تعبد یقتصر بمورده، و هی صورة اشتمال المعاملة علی جمیع شرائط البیع غیر إنشائه باللفظ.
(2) فان خیار العیب بالإضافة إلی رد العقد لا یختص بالبیع، بخلاف جواز أخذ الأرش، فإنه لا یجری فی غیر البیع، و التفرقة بینهما بالاختصاص و عدمه باعتبار دلیلهما، فإن الأرش تعبد فی البیع، بخلاف فسخ العقد بالعیب، فإنه مقتضی اشتراط السلامة، و قاعدة نفی الضرر، فیثبت الفسخ فی جمیع مواردهما.
(3) لا یخفی ان مختاره (ره) فی المعاطاة هو الملک غیر اللازم و مختارنا الملک اللازم و مجرد وصول المالین الی المالکین برضاهما لا یکون إنشاء ملک، لا قولا و لا فعلا لیکون الحاصل به ملک لازم أو غیر لازم.
نعم إذا کان فی البین توکیل من طرف، فی إنشاء الآخر، الملک عنه و لو کان ذلک بنحو التوکیل العام، کفی فی تحقق المعاطاة، مثلا مالک الخضروات یوکل من یضع فلسا فی دخله الموضوع هناک، فی تملیک الباقة بإزاء الفلس المزبور، فیکون أخذه الباقة بقصد کونها ملکا له تملیکا، و وضع الفلس تملکا، و علی ذلک فیجوز لمن أخذ الباقة ان یبیعه من غیره فیما إذا بدا له ذلک، فإنها ملکه.