الأول الظاهر ان المعاطاة (1)
______________________________
و مما ذکرنا یظهر الحال فی صحیحة العلاء فان قوله علیه السّلام فیها (فإذا جمع البیع جملة واحدة) یعم جمع البیع بالمعاطاة.
لا یقال: إنشاء البیع بنحو المرابحة بأن یقول اشتریت هذا بألف و أبیعک فی کل عشرة بدوازده و قبول المشتری البیع کذلک مکروه و لکن لا بأس بنسبة الربح الی رأس المال فی المقاولة و إنشاء البیع علی نحو المساومة کما هو ظاهر الروایة و من الظاهر ان جعل الثمن مقدارا معینا فی البیع مع نسبة الربح الی رأس المال فی المقاولة لا یکون الا مع إنشاء البیع بالإیجاب و القبول لفظا، و الا کان البناء علی المقدار المعین أیضا فی المراوضة، لا فی إنشاء البیع.
فإنه یقال یمکن المعاطاة فی الفرض، کما إذا قال بعد المقاولة و بیان نسبة الربح إلی أصل المال و عند إنشائه بالمعاطاة الثمن ألفان، هذا مع انه یکفی فی المعاطاة الإیجاب لفظا و القبول فعلا. و الحاصل ان هذه الروایة نظیر صحیحة عبد اللّه بن سنان لا اشعار فیها علی اعتبار اللفظ أصلا، حیث ان الشراء أیضا فی الصحیحة یعم المعاطاة کما لا یخفی.
(1) هذا الأمر بیان لاعتبار شرائط البیع فی المعاطاة و عدمه أقول قد ظهر مما قدمنا انه مع قصد المتعاطیین الإباحة یجوز للآخر خصوص التصرف الذی لا یکون موقوفا علی الملک، بأن یکفی فیه طیب نفس المالک کما هو الحال فی الإباحة المالکیة فی غیر المقام، و بناء علی قصد الملک لا فرق بین المعاطاة و سائر البیوع من حیث الحکم حتی فی اللزوم، و جریان الخیارات، و غیر ذلک من الأحکام حیث ان المعاطاة بیع حقیقة، فیترتب علیها ما یترتب علی سائر البیوع، و التطویل فی المقام بلا طائل.