ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 168

فلا بد من ملاحظة ان الأصل الذی یرجع (1)
______________________________
أقول الأظهر ان یقال ضمان التالف اما بالمثل أو القیمة و الأول- فی موارد عدم ندرة المثل للتالف غالبا و الثانی- فی موارد ندرته کذلک، و المراد بالمثل هو القریب الی التالف فی الأوصاف التی تکون بها المالیة أو زیادتها، لا سائر الخصوصیات التی قد یتعلق غرض شخصی بالشی‌ء باعتبارها، و ربما یزید بها الثمن عند شرائه، و لکن لا تکون الخصوصیة المزبورة منظورة مقصودة للعقلاء الراغبین فی الشی‌ء المزبور.
و لو أحرز ان المال بالإضافة إلی التالف کذلک، و لم یکن وجوده عزیزا نوعا، بحیث لا یعد الظفر به من الاتفاق، فالمال مثلی و فی صورة عزة وجوده و ندرة الظفر به فالمال قیمی، کبعض الجواهر فلو تراضی المالک و الضامن فی الأول علی القیمة فهو، و الا فلا یستحق المالک غیر المطالبة بالمثل، کما أنه فی الثانی لا یستحق إلا المطالبة بالقیمة، و لیس له إلزامه بدفع المثل، و ان اتفق تیسر تحصیله فإن عمدة الدلیل علی الضمان فی مورد الکلام سیرة العقلاء و مقتضی سیرتهم فی موارد ضمان التلف و الإتلاف ما ذکرنا فلاحظ.
(1) أقول مقتضی القاعدة فی مورد دوران التالف بین المثلی و القیمی، هو تخییر الضامن، و بیان ذلک ان العلم الإجمالی الحاصل للضامن یکون ذمته مشغولة إما بالمثل أو القیمة و ان کان من قبیل العلم الإجمالی بالتکلیف بین المتباینین، الا انه لا ینبغی الریب فی انه لا یجب علی الضامن دفع المثل أو القیمة معا، لعدم وجوب هذا الاحتیاط فی المالیات، و لیس دوران الأمر بین استحقاق المالک القیمة أو المثل من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، بأن یکون الثابت فی ذمته مطلق مالیة التالف أو مالیته فی ضمن المثل لیکون دفع المثل احتیاطا، و دفع القیمة عملا بأصالة البراءة،

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 168

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست