responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 166

یشکل اطراد التعریف بناء علی هذا (1) و بهذا الاعتبار یصح السلم (2) و لذا اختار العلامة فی باب القرض (3)
______________________________
(1) یعنی لا یتم التعریف المزبور حتی بناء علی کون المراد من تساوی أفراد الحقیقة تساوی افراد کل واحد من أصنافها، و وجه عدم التمامیة انه ان أرید تساوی تلک الافراد من جمیع الجهات الموجبة لرغبة الناس التی تکون بها زیادة القیمة و نقصانها، فهذا النحو من التساوی غیر حاصل، حتی فی افراد الصنف الواحد، و ان أرید من التساوی التقارب بین تلک الافراد فی تلک الجهات. فهذا حاصل فی افراد الصنف من القیمیات ایضا کاصناف الغنم و البقر و غیرهما من الحیوان مع کونه قیمیا عندهم.
نعم التقارب کذلک فی أصناف القیمی قلیل، و فی أصناف المثلی کثیر و لکن القلة و الکثرة تصلحان لملاک الحکم بضمان القیمة فی الأول و بضمان المثل فی الثانی و لا توجبان کون التعریف المزبور مانعا عن الغیر، و بالجملة فالتعریف المزبور للمثلی شامل للقیمی أیضا.
(2) أی باعتبار تقارب افراد القیمی أیضا فی الصفات الموجبة للمالیة، یجوز السلم فی القیمی، حیث یعبر فی السلم ان لا یکون توصیف المبیع موجبا لندرة وجوده.
(3) و هذا ایضا استشهاد لما ذکره من ان تقارب الافراد فی الجهات الموجبة للمالیة لا یختص بالمثلیات، و بیانه أنه لو کان تقارب الافراد فیها، مختصا بها، لم یکن للعلامة الحکم علی القیمی فی السلم بأنه مضمون فی مورد القرض بالمثل،
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست