responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189

و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم (1) ثم الظاهر دخول الصبی الممیز (2)
______________________________
إذ التجاهر بترک الولایة الحقة لا یقصر عن التجاهر بترک سائر الواجبات و ارتکاب المحرمات الموجب لجواز الاغتیاب علی ما سیأتی، کیف؟ و أن الولایة من عماد الدین، و أهم ما بنی علیه السلام، علی ما فی الروایات المعتبرة و بعضها مرویة فی الباب الأول من أبواب مقدمات العبادات، بل لا یبعد اندراج المخالفین و سائر الفرق فی أهل البدع و الریب، مع تقصیرهم أو مطلقا، حیث ینسبون إلی الشریعة و الرسول الأکرم ما یبرأ منه الرسول (ص)، فیعمهم مثل صحیحة داود بن سرحان، عن ابی عبد اللّه (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): إذا رأیتم أهل البدع و الریب من بعدی، فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام الحدیث «1».
(1) أی انه لا یترتب علی المخالفین إلا قلیل من أحکام الإسلام، و ترتب هذا القلیل لأجل توقف نظام معاش المؤمنین علیه، و من ذلک حکم الشارع بعدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبة، و حل ذبائحهم، و حل مناکحتهم، و حکمه باحترام دمائهم. و هذا الاحترام لأجل أن لا یوقعوا المؤمنین فی الفتنة، و کحکمه بحرمة نسائهم، باعتبار أن الشارع امضی لکل قوم النکاح المرسوم عندهم.
(أقول) کل حکم ترتب فی لسان الأدلة علی الإسلام أو عنوان المسلم یترتب علیهم، کما یترتب علی المؤمنین، و هذا لیس بقلیل، فیثبت التوارث بینهم و بین المؤمنین، و یجب علینا تجهیز موتاهم، و هکذا. نعم الخلود الی الراحة بعد الموت و الدخول فی الجنة فی الدار الآخرة و غیر ذلک من آثار الإطاعة و الایمان لا یثبت فی حقهم، لبطلان أعمالهم باعتبار عدم التزامهم بالولایة التی شرط صحة الأعمال علی الأظهر و هذا أمر آخر.
(2) لا یبعد شمول المراد من البعض فی قوله سبحانه لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر و النهی- الحدیث: (1)
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست