و ذلک لأنّ الإکراه فی الإکراه علی الکذب و إن کان متعلّقا بألفاظ الکذب لا بقصد معناه الّذی هو لیس تحت إحاطه المکره بالکسر لکن هذا کاف فی رفع حکم الکذب و جواز قصد مدلول اللّفظ و ذلک لأنّ الإکراه علی تمام ما هو موضوع التّحریم کما یرفع التحریم کذلک الإکراه علی جزء الموضوع و الألفاظ فی الکذب جزء من موضوع الکذب بل عمدته و لو لاه لم یتحقّق الکذب بمجرّد القصد فإذا أکره الشخص علی اللّفظ أوجب إکراهه ذلک ارتفاع الحکم التّحریمی التبعیّ الضّمنی عن ذلک اللّفظ و المفروض أنّ مجرّد القصد للمعنی أیضا لیس بحرام فلا بأس له أن یقصد المعنی و کان قصده ذلک کالقصد للمعنی بلا ذکر للّفظ و علی ما ذکرناه فدلیل رفع الاضطرار و رفع الإکراه و الأخبار الخاصّه الوارده فی جواز الحلف کاذبا عند الضروره کلّها متطابقه المؤدّی متّفقه الدلاله علی جواز الکذب مع إمکان التّوریه

قوله قدس سره مع أنّ قبح الکذب عقلیّ

هذا الوجه ضعیف فإنّه لو صدق الإکراه علی الکذب مع القدره علی التفصی بالتّوریه أو بذکر الألفاظ بلا قصد للمعنی شمله حدیث رفع الإکراه و لم یبق لهذا الوجه مجال و لو لم یصدق الإکراه فلم یشمل حدیث رفع الإکراه کانت إطلاقات حرمه الکذب محکمه بلا حاجه إلی هذا الوجه مع ما عرفت سابقا من منع حکم العقل بقبح الکذب بما هو کذب و إنّما یحکم بقبحه بما أنه موجب للفساد فیکون حکم العقل تابعا لترتّب المفسده علیه و هو کثیرا مّا لا یکون و فیما کان لم یکن فرق بین أن یورّی أو لا یورّی فصحّ أن یقال إن حکم العقل بقبح الکذب یعمّ التّوریه و مناط حکمه هو إلقاء الظّهور علی خلاف الواقع سواء قصد المعنی الظّاهر أو لم یقصد

قوله قدس سره المستلزم للمنع مع عدمه

لا مفهوم لحدیث رفع الاضطرار بل لا یشتمل إلّا علی عقد سلبیّ و لا تعرّض للعقد الإثباتی و هو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار کی یعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه فهذه الأخبار لا معارض لها یقتضی تقییدها لو لا استبعاد التّقیید سوی مطلقات حرمه الکذب فإنّ النسبه بینهما عموم من وجه و بعد استبعاد التقیید فیها یتعیّن التقیید فی الإطلاقات بل و لو لا استبعاد التقیید فیها کان مقتضی القاعده جواز الکذب لأنّ الإطلاقین متعارضان بالعموم من وجه و المرجع أصاله الحلّ و ممّا ذکرنا یظهر أنّ الإشکال فیما ذکره المصنف من وجهین الأوّل جعل دلیل نفی الاضطرار معارضا لهذه الأخبار بالعموم من وجه مع أنه لا مفهوم لها کی یعارضها الثانی جعل المرجع إطلاقات حرمه الکذب مع أنّ هذه الإطلاقات معارضه لها بالعموم من وجه فإمّا یتعیّن تقیید الإطلاقات لاستبعاد التقیید فی هذه الأخبار أو بعد التعارض و التّساقط یرجع إلی أصاله الإباحه و لعلّ أمره بالتّأمل یشیر إلی الوجهین

قوله قدس سره لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات

قد عرفت أنّ التفصّی لا ینحصر بالتّوریه لیمتنع التفصی مع عدم الالتفات إلی التّوریه بل یحصل التفصی بذکر اللّفظ غیر قاصد للمعنی کما فی النّائم و السّکران و هذا فی غایه السّهوله لا یحتاج إلی مئونه نعم المعنی یخطر بالبال عند ذکر اللّفظ لکن ذلک غیر قصد المعنی من اللّفظ و المحرّم هو هذا دون ذاک

قوله قدس سره و یمکن أن یفرّق بین المقامین

فیه أوّلا أنّ هذا الفرق مبنی علی عدم شمول دلیل نفی الإکراه للکذب إذا أکره علیه و یختصّ دلیل نفی الاضطرار بالشمول له و إلّا یأتی فیه ما ذکره هنا حرفا بحرف من عدم اعتبار العجز عن التفصی فی تحقّق موضوع الإکراه و ثانیا أنّ تعلّق الإکراه بالبیع و الطّلاق الحقیقیّین ممنوع و لا ینبغی أن یغترّ بقول المکره بع أو طلّق و إلّا قتلتک فإنّ هذا التّعبیر لا یوجب الحمل إلّا علی ما للمکره الإحاطه به و له طریق إلی معرفه تحقّقه و هو لیس إلّا الألفاظ دون الأمور القلبیّه و القصود و ثالثا نمنع عدم اعتبار العجز عن التفصی فی تحقّق موضوع الإکراه مطلقا و إنّما المسلّم عدم اعتباره إذا کان التفصی شاقّا معدودا ممّا حصل منه عجز عرفیّ دون ما إذا کان فی غایه السّهوله کذکر الألفاظ خالیه عن قصد شی ء من المعنی أو التّوریه إن أمکنت بسهوله فإنّه لا یتحقق الإکراه حینئذ علی الکذب هذا و لکنّ الحقّ عدم اعتبار العجز عن التفصی مطابق ما أفتوا به هنا فلو کذب مع التمکّن من التوریه أو ذکر الألفاظ بلا قصد للمعنی لم یفعل محرّما و کذا لو باع أو طلّق قاصدا للمعنی مع التمکّن من التفصی لم یؤثّر فی النقل و انقطاع علقه الزّوجیّه و قد تقدّم بیان ذلک عن قریب و حاصل تقریبه بما یوافق المقام أنّ آثار المعاملات و الإیقاعات مترتّبه علی إنشاءاتها قاصدا منها معانیها لا علی مجرّد ألفاظها أو مجرّد قصد معانیها فکما أنّ هذا المجموع لو فرض تعلّق الإکراه به ارتفع أثره بحدیث رفع الإکراه کذلک لو تعلّق الإکراه بجزء من أجزائه فإنه یخرجه عن الجزئیّه للسّبب المؤثّر فلا یجدی حینئذ ضمّ الجزء الآخر إلیه فی حصول الأثر

قوله قدس سره و یحمل علیه قول أمیر المؤمنین ع

حمل کلامه ع علی الضّرر المالیّ ثمّ الاستدلال به علی إثبات الحکم الاستحبابی مشکل

قوله قدس سره تعیّن الثانی

هذا إذا علم بالاستحباب بدلیل خارج و إلّا فلعلّه لا استحباب واقعا فکیف یحمل هذا علی الاستحباب ثم یستدلّ به علی إثبات الحکم الاستحبابی إن قیل عدم ثبوت الوجوب یعیّن حمل اللّفظ علی معناه المجازی و هو الاستحباب قلنا هذا إذا ثبت الصرف و عدم إراده المعنی الحقیقی فیحمل اللّفظ علی المعنی المجازی و أما إذا احتمل إراده المعنی الحقیقی و لو تقیّه فالصّرف غیر ثابت حتّی یحمل علی أقرب المجازات من المعنی الحقیقیّ إلّا أن یقال إنّ الحمل علی التقیّه و التّصرف فی جهه الصّدور لا یرتکبه العقلاء ما أمکن التّصرف فی دلاله اللّفظ بالحمل علی المجاز

قوله قدس سره من مسوّغات الکذب إراده الإصلاح

ظاهر إخباره أنّ ذلک من جزئیّات الکذب لمصلحه بلا دخل لعنوان الإصلاح کما یشهد له خبر عیسی بن حنان و روایه الصدوق ثم إنّ الکذب لأجل تحبیب غیر المتحابین لیس کذبا فی مقام الإصلاح فإنّ ظاهر الکذب لأجل الإصلاح هو ما کان لأجل رفع التّباغض فیحتاج إلی السّبق بالتّباغض لا مجرّد عدم التّحابب فیکذب للتّحبیب و یکفی فی حصول مفهوم الإصلاح البغض من جانب واحد و لعلّ مورد مرسله الواسطی ذلک فإنّ الرّجل الّذی بلغه الکلام فأخبت نفسه هو الذی أبغض صاحبه و أمّا صاحب الکلام فلا یستلزم کلامه بغض صاحبه فلعلّ کلامه کان من قبیل نفی الاجتهاد أو نفی العداله ممّا لا یکون عن منشإ البغض

قوله قدس سره تسمع من الرّجل کلاما یبلغه

یعنی تسمع من الرّجل الّذی بلغه الکلام فأجبته حکایه ذلک الکلام من باب الشکوی عن صاحبه فتکذب أنت رفعا لإخباته نفسه و تحکی عنه خلاف ذلک ممّا یرضیه

[المسأله العشرون فی حرمه اللهو]

قوله قدس سره اللّهو حرام علی ما یظهر

لیس فی شی ء ممّا نقله من العبائر دلاله علی حرمه اللهو بقول مطلق عدا عباره المعتبر و إنّما غایه مدالیلها حرمه الصید لهوا و اللّعب لهوا و کون ذلک بمناط اللّهو غیر ثابت ثم علی تقدیر الدلاله أیّ جدوی فیها بعد عدم حصول الإجماع علی ذلک و لعلّ غرض المصنّف من نقلها إبطال ما ادّعی من الإجماع علی عدم الحرمه و کذا الأخبار لا دلاله فیها و سنبیّنه

قوله قدس سره فإذا ثبت القبح ثبت النّهی

لکن القبح الثّابت أعمّ ممّا یقتضی النّهی التّحریمی و النّهی التّنزیهی و سیجی ء من المصنّف نفی وجدان الفتوی بحرمه اللّعب ممّا عدا الحلیّ

قوله قدس سره و للأخبار الظاهره فی حرمه اللّهو

(11) لا ظهور فی الأخبار فی حرمه اللّهو بقول مطلق أمّا الرّوایه الأولی فالصّغری فیها ممنوعه أعنی کون مطلق اللّهو ممّا یجی ء منه الفساد محضا و أمّا الثانیه فهی أولی بالتّمسک بها للجواز فإنّ ظاهر تقیید الملاهی بالّتی تصدّ عن ذکر اللّه هو الاحتراز و الظّاهر أنّ المراد من الصدّ حصول حاله الاحتجاب للنّفس من أثر تلک الملاهی فإنّ لأنواع المعاصی آثارا خاصّه کما أشیر إلیه فی صدر دعاء کمیل لا الاشتغال الفعلیّ عن ذکره فإنّ ذلک حاصل عند کل فعل و لو کان مباحا