responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 377

اقتضا دارد هستی را و گاه اقتضا دارد نیستی را؛ در این دو صورت آن ذات بی نیاز از علّت است [1]؛ به عبارت دیگر وجوب و امتناع، ملاک بی نیازی از علّت است؛ و امّا گاه هست که ذات نه اقتضا دارد هستی را و نه اقتضا دارد نیستی را، بلکه لا اقتضاء است و لا اقتضائی ذاتی همان امکان ذاتی است و همان است که سبب میشود شیء نیازمند به علّت باشد.

ضمناً معلوم شد که طبق عقیده مادّیین «نیستی» ملاک بی نیازی از علّت است و طبق نظریه متکلّمین «قدم» ملاک بی نیازی است و امّا طبق نظریه حکمای الهی «وجوب و امتناع ذاتی» ملاک بی نیازی است.

طبق نظریه اوّل، موجود مساوی است با حادث و یا ممکن؛ یعنی «موجود» و «حادث» و «ممکن» مفاهیم متساوی هستند، و طبق نظریه دوم موجود بر دو قسم است: یا حادث و ممکن است و یا قدیم و واجب؛ یعنی حادث مساوی با ممکن است و قدیم مساوی با واجب، و موجود اعمّ از هر دو است. امّا طبق نظریه سوم موجود بر دو قسم است: یا واجب است و یا ممکن؛ و ممکن بر دو قسم است: یا حادث است و یا قدیم، و امّا واجب منحصر است به قدیم.

از اینجاست که حکما مانعی نمیبینند که معتقد باشند به یک سلسله حقایق قدیم زمانی که در عین حال معلول و مخلوق واجب تعالی بوده باشند و آنها به اصطلاح حکمای الهی «عقول قاهره» نامیده میشوند. ولی متکلّمین وجود هر نوع قدیم زمانی را غیر از واجب تعالی منکرند. حاجی سبزواری که تابع نظریه حکماست از همین رو میگوید:

قد کان الافتقار للامکان

فلیجعل القدیم بالزّمان

یعنی چون نیازمندی به علّت، به خاطر امکان است

نه حدوث، پس مانعی ندارد که قدیم زمانی

غیر از خداوند وجود داشته باشد

اختلاف نظر دیگر حکمای الهی با متکلّمین (متکلّمین اسلامی)- که از همین


[1]. با این تفاوت که بی نیازی نوع اوّل بی نیازی «فوق العلّیة» است و بینیازی نوع دوم بینیازی «تحت العلّیة» است. این مطلب در مبحث «جعل» بحث شده است.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست