responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 26  صفحه : 615

هم بسته به مشیت الهی است و مستقل نیست. هیچ چیزی در عالم، در دنیا و آخرت، به صورت جبری و قطعی و قهری، چه خدا بخواهد چه نخواهد، وقوع پیدا نمیکند.

قبول داریم خیلی حوادث، قطعی و به یک اصطلاح جبری است و حتماً واقع میشود، ولی جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته، چون یقین داریم مشیت الهی دگرگون نمیشود؛ نه اینکه آن حادثه جبریت و قطعیت خودش را دارد، خواه مشیت الهی در پشتش باشد خواه نباشد. این است معنای اعتقاد به «امر بین امرین» در نظام تکوین، نه فقط در نظام تشریع.

عقیده جبر و عقیده تفویض

عدهای تفویضی بودند و عدهای جبری. عده جبری معتقد بودند به اینکه هیچ چیزی در عالم اثر ندارد، اصلًا اسباب و مسبّبات یک نمایش دروغین نظیر خیمهشب بازی است، اسباب و مسبباتی نیست، هیچ چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی نیست، مشیت الهی مستقیماً روی حوادث دخالت دارد، بنابراین دوا هیچ اثر ندارد، بود و نبودش علیالسویه است.

عقیده دوم این است که نه، خدا عالم را خلق کرده است و به اشیاء خاصیت و اثر داده، دیگر بعد که خاصیت و اثر داده اینها خاصیت و اثر خودشان را دارند و به مشیت الهی ارتباط ندارد. خدا فقط خالق عالم بود، مثل بنّا که خانهای را ساخت یا ساعتساز که ساعتی را میسازد، بعد که ساعت را ساخت [آیا] گردش ساعت به اختیار ساعتساز است که اراده کند بگردد اراده نکند نه؟ خیر، بعد که ساعت را ساخت، او بخواهد آن کار میکند نخواهد هم کار میکند، اگر ساعتساز آنجا باشد تو سرش بزند بگوید ای ساعت کار نکن، ساعت دیگر به حرف او گوش نمیدهد، کار خودش را میکند [و میگوید] تو نقشت فقط ساختن بود و بس، ساختی، دیگر کار تو تمام شد. این عقیده هم غلط است.

امر بین امرین در نظام تکوین

اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین این است که نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات، نظام حقیقی و واقعی است نه ظاهری و دروغ. واقعاً دوا اثر دارد، واقعاً میکروب اثر میبخشد، واقعاً برق اثر دارد، واقعاً مغناطیس کشش دارد، اصلًا [این

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 26  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست