نظر ائمه ما- که فقه شیعه ملهَم از روایات ائمه است این است که به طور کلی از هرچه که حکم درآمد خالص را داشته باشد، درآمد منهای مخارج، چه مخارج تحصیل آن درآمد و چه مخارج شخصی که آن درآمد را تحصیل کرده است؛ از هرچه که درآمد بلاعوض تلقی شود باید خمس داد. یکی از مواردی که به حسب فقه شیعه باید خمس داد غنائم جنگی است. مسلمانان با دشمنی میجنگند، دشمنی که خون مسلمان را حلال میداند و مسلمان نیز خون او را حلال میداند. قهراً وقتی که دو طرف به عقیده خودشان خونشان بر یکدیگر حلال بشود، مالشان به طریق اولی حلال است. آنچه از اموال در دارالحرب به دست مسلمانان میافتد برایشان حکم یک درآمد خالص را دارد و از چیزهایی است که باید 15 آن را به عنوان خمس خارج کنند و 45 دیگر میان آن سربازان تقسیم میشود.

موارد اختلاف شیعه و اهل تسنن در باب خمس

از نظر اهل تسنن، خمس فقط به غنائم جنگی تعلق میگیرد و بس. در غیر غنائم جنگی، آنها قائل به خمس نیستند. این است که مسئله خمس میان اهل تسنن و اهل تشیع از زمین تا آسمان فرق میکند، چون آنها اختصاص میدهند به غنائم دارالحرب، و غنائم دارالحرب یک امر استثنایی است، گاهی هست و گاهی نیست، مخصوص زمان جنگ است. ولی مطابق آنچه شیعه میگوید خمس یک امر جاری و دائم است، اختصاص به زمان جنگ ندارد، سراسر زندگی اقتصادی مردم را در بر میگیرد. این یک وجه تفاوت میان عقیده اهل تسنن و عقیده اهل تشیع در باب خمس، که بعد بحث خواهیم کرد که این اختلاف از کجا پیدا شده. مسئله دومی که در باب خمس هست این است که خمس را چه اختصاص بدهیم به غنائم دارالحرب و چه اعم بگیریم، آن را چند قسمت باید کرد؟ همانطور که میدانید خمس را از نظر فقه شیعه باید شش قسمت کرد. سه قسمت آن «سهم امام» نامیده میشود سه قسمت دیگر «سهم سادات» که بعد عرض میکنم چرا میگویند سهم امام و سهم سادات.

اهل تسنن میگویند خمس را باید پنج قسمت کرد نه شش قسمت. بعداً خواهیم گفت که اهل تشیع روی چه حساب میگویند شش قسمت و اهل تسنن روی چه خیالی گفتهاند پنج قسمت. مسئله سومی که مورد اختلاف است این است که حالا چه خمس اختصاص به غنائم دارالحرب داشته باشد و چه اعم باشد، و چه آن را