میتوانند مولّد سود باشند که اسلام هم مضاربه را بر همین اساس تأسیس کرده و میگوید:

میشود یک نفر سرمایه بدهد و دیگری کارش را بگذارد، این کار و سرمایه با همدیگر ترکیب بشوند، او عامل مضاربه بشود، بعد هر سودی که به دست آوردند طبق قرارداد میانشان تقسیم میشود. البته اسلام تعیین نکرده که چه مقدار از سود مال سرمایه است، چه مقدار مال کار، گفته تابع قرارداد است. ولی وقتی گفته تابع قرارداد است، معلوم میشود اصل این مطلب را که سرمایه هم در ایجاد سود تأثیر دارد قبول کرده است.

این مطلب اگر درست است، از صدهزارسال پیش درست بوده. اگر هم غلط است و امروز کشف کردهاند، از اساس غلط بوده، نه اینکه در سابق درست بوده و امروز غلط شده است. اگر ایرادی در این مسائل باشد نه از این نظر است که متغیر شده، بلکه به این خاطر است که آن حکم غلط بوده؛ در قدیم غلط بوده، امروز هم غلط است. ما اگر جوابی به این حرف داشتیم، جواب میدهیم که خیر، این حرف درست نیست که «سود فقط مولود کار است»، سرمایه هم میتواند مولّد باشد؛ و اگر نتوانستیم جواب بدهیم، در مسئله دیگری غیر از مسئله تغیر زمان و مقتضیات زمان نتوانستهایم جواب بدهیم.

از این مسئله عجالتاً میگذریم، گو اینکه مسئله فوق العاده مهمی است و بارها طرح شده و طرح خواهد شد و یک مسئله مد روزی هم هست. چون تکامل علم را به این شکل تفسیر میکند، قهراً تکامل حقوق را هم به این عنوان که نفس واقعیت حقوق تغییر میکند، تفسیر میکند.

نیازهای ثابت و نیازهای متغیر

بحث اصلی ما درباره این بود که آنچه در اسلام وجود ندارد نسخ احکام و تغییر به صورت نسخ است که بعد از پیغمبر، هیچ قدرتی- حتی امام- نمیتواند حکمی از احکام اسلام را نسخ کند. ولی تغییر منحصر به نسخ نیست، تغییراتی هست که خود اسلام اجازه داده است.

نیازهای بشر دوگونه است: ثابت و متغیر. در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر، قانون متغیر. ولی قانون متغیر قانونی است که [اسلام] آن را به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت