responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 167

بکنم.

معنی تعبّد

تعبد به این معنی است که ما نباید اینطور باشیم که تا حکمت دستوری را کشف نکردهایم، به آن عمل نکنیم. ما باید متعبد باشیم، به این معنی که باید به هر دستوری که ثابت شد از ناحیه دین است عمل کنیم، خواه اینکه حکمتش را فهمیده باشیم یا نفهمیده باشیم. ولی از ناحیه خود دین تعبد محض وجود ندارد، به این معنی که هیچ دستوری که خالی از حکمت و مصلحت باشد وجود ندارد. هر دستوری به واسطه یک حکمتی است. لهذا علما دو قاعده که عکس یکدیگرند، بیان کرده و اسم آنها را قاعده ملازمه گذاشتهاند. میگویند بین حکم عقل و حکم شرع همیشه تلازم است؛ یعنی هرچه را که عقل حکم به لزوم آن بکند دین هم حکم به لزوم آن میکند و هرچه را که دین حکم به لزوم آن بکند عقل هم حکم میکند، به این معنی که اگر عقل یک مصلحتی را کشف کرد (کشف یقینی و قطعی نه کشف احتمالی و گمانی) در اینجا باید حکم بکنیم که حتماً اسلام دستورش همین است ولو آن دستور به ما نرسیده باشد. فقها، دارند مواردی که فتوا میدهند و حال آنکه دلیل نقلی از ناحیه شارع نرسیده است. فقط از باب اینکه عقل اینجور حکم میکند فتوا میدهند.

مثلًا مسئلهای هست در فقه به نام «ولایت حاکم»، یعنی حاکم شرعی در بسیاری از موارد حق ولایت دارد. اگر شخصی بمیرد و وصیی معین نکرده باشد و یک قیم شرعی هم وجود نداشته باشد، تکلیف بچههای او چیست؟ میگویند تکلیف اینها را باید حاکم شرعی معین کند- در صورتی که نه آیهای هست و نه خبر صددرصد صحیح- چون اسلام دینی است که مصالح مردم را بلاتکلیف نمیگذارد.

هرچه که شارع حکم کرده است عقل هم حکم کرده است. معنای این جمله این نیست که هرجا که شارع حکمی وضع کرده، عقل هم الآن حکمی دارد؛ مثلًا اگر شارع گفته است گوشت خوک حرام است عقل هم میفهمد که چرا حرام است. نه، مقصود این است که در هر حکم شارع رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند، عقل هم تصدیق میکند. این را میگویند قاعده ملازمه.

روی این حساب علمای اسلام میگویند هر دستوری از دستورات اسلام (چه

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست