میگیرد و باید مقامی باشد که بین آنها فصل خصومت و قضاوت کند. بنابراین پیغمبر باید تکلیف قضاوت را برای بعد از خودش مشخص کند که بعد از من چه کسی باید قاضی باشد. در اینجا هم اختلاف است. اهل تسنن میگویند همان کسی که خلیفه است قاضی هم اوست یا باید قاضی را معین کند. ما شیعیان میگوییم این مقام مقام امامت است، مقام حکومت است. با مردن پیغمبر که حکومت ساقط نمیشود، چون بعد از پیغمبر مردم به آن احتیاج دارند و باید کسی این مقام را داشته باشد.

پس یک نکته که میخواستم عرض بکنم این است که این سه مقام هرکدام به نحوی بعد از پیغمبر به شخص دیگری منتقل میشود، با این تفاوت که انتقال اولی- که پیغامبری است- به این شکل است که آن شخص، دیگر از طریق وحی احکام را نمیداند بلکه از طریق تعلّم پیغمبر احکام را میداند و پیغمبر احکام را به او یاد داده است و او باید مرجع باشد.

مطلب دوم این است که از این سه مقام، مقام پیغمبری یک مقام شخصی است، یعنی نمیتواند کلی باشد. ولی مقام قضاوت و مقام حکومت میتواند کلی باشد.

یعنی پیامبر نمیتواند مقام پیغمبری و همچنین مقام امامت را به طریق کلی بیان کند، مثلًا بگوید هرکس که دارای فلان صفات بود پیغمبر یا امام است که در آنِ واحد شاید صد نفر شایستگی آن را داشته باشند. ولی مقام قضاوت و مقام حکومت را به طور کلی میشود تعیین کرد؛ یعنی پیغمبر اینطور میگوید که بعد از من هرکس دارای فلان صفات باشد میتواند قاضی باشد. مثلًا هرکس که قرآن را بشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد، نسبت به پیغمبر معرفت داشته باشد، عادل باشد، تارک دنیا باشد، فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حاکماً حق دارد که در میان مردم قضاوت کند.

آنوقت اگر کسی دارای این مقام بود میتواند بگوید مرا خدا معین کرده است چون پیغمبر، اصلی ذکر کرده است که مطابق آن اصل من میتوانم قاضی باشم. ما که شیعه هستیم اینجور میگوییم که شرط اول قاضی این است که مجتهد باشد، یعنی تخصص فنی داشته باشد. شرط دیگر این است که طهارت مولد داشته باشد، نطفهاش پاک باشد. دیگر اینکه عادل باشد، یعنی در هیچ کدام از اعمالش فاسق نباشد، منحرف نباشد؛ نه تنها در قضاوت خلافکار نباشد، رشوه گیر نباشد، بلکه در همه امور خلافکار نباشد. چون الآن اینجور میگویند که قاضی باید فقط در کار