بین هر دو حادثه «وجوب بالقیاس» حکومت میکند و «امکان بالقیاس» تحقق خارجی ندارد، زیرا همه حوادث بالاخره در یک «علّت رأس» اشتراک دارند و چون بین هر علت و معلولی رابطه ضرورت وجود دارد، بین همه حوادث، ضرورت حکمفرماست.

اصولی که اثبات این پیوستگی ضروری و عمومی بر آن متکی است از این قرار است:

1. قانون علّت و معلول عمومی.

2. ضرورت علّت و معلول.

3. سنخیت علّت و معلول.

4. جهان هستی، همه به یک علّت العلل منتهی میشود.

اصل اول، همان قانون پایه و بدیهیای است که همه علوم به آن اتکاء دارند و انکار آن، مستلزم انکار همه چیز و غرق شدن در غرقاب سوفسطائیگری است.

اصل دوم، مبین این حقیقت است که هر معلول، وقتی بوجود میآید که نه تنها علت او موجود باشد بلکه از ناحیه وجود علت، ضرورت پیدا کرده باشد. مادامی که وجود یک معلول از ناحیه علت خود ضروری نگردد محال است که آن معلول بوجود آید، و بالعکس، وقتی که علّت تامّه یک شیء، محقّق شد، وجود معلول را ایجاب میکند، و در این صورت موجود نشدن معلول محال است. از این اصل نتیجه میشود که هر چیزی که موجود شده، وجودش ضرورت داشته است و هر چیزی که موجود نشده، عدمش ضرورت داشته است.

اصل سوم، ارتباط مشخّص علّت و معلول را تضمین میکند و نتیجه میدهد که هیچ علتی نمیتواند بجای معلول خودش، معلول دیگری را بوجود آورد، و هیچ معلولی نیز ممکن نیست از غیر علّت خودش بوجود آید.

از این سه اصل، نتیجه میشود که جهان یک نظام قاطع و غیر قابل تبدیلی دارد؛ و با ضمیمه شدن اصل چهارم که همان اصل «توحید مبدأ» است، ارتباط و پیوستگی قاطع و عمومی بین همه حوادث جهان استنباط میگردد.

در بخش سوم تحت عنوان «تفاوت ظرفیتها» توضیحات دیگری در اطراف این مطلب داده خواهد شد.