---

[1] قال الفيض - رحمه الله - في بيان الخبر: أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد ولا وصول
جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان
عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.
[2] الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، والصب بدونهما. وقوله: " في ذلك شرع سواء " حمل على
الحكم الأخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية وظاهر الخبر التسوية
بين الصبي والصبية. والشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعنى سواء.
[3] ذلك لان اليابس لا يتعدى. (في)
[4] حمل على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس. (آت)