وثالثها : ما علم عدم صحة مضمونة في الواقع ، لمخافته للضروريات ، ونحوها.

فتضعيف الشيخ ـ لبعض الأحاديث المذكورة ـ معناه : إن الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضه ، وإن علم ثبوته بالقرائن.

وأما الضعيف ـ الذي لم يثبت عن المعصوم ، ولم يعلم كون مضمونه حقا ـ فقد علم ـ بالتتبع ، والنقل ـ أنهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ، ولا يهتمون بروايته ، بل ينصون على عدم صحته.

فإن قلت : في ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) ما يدل على الطعن في بعض أحاديث ( الكافي ).

وذلك قوله ـ في باب الرجل يوصي إلى رجلين ـ « لست اُفتي بهذا الحديث ـ مشيرا إلى ما رواه الكليني ، عن الصادق عليه‌السلام ـ بل اُفتي بما عندي بخط العسكري عليه‌السلام ، ولو صح الخبران لوجب الأخذ بالأخير ، كما أمر به الصادق عليه‌السلام » [١].

وقوله ـ في باب ، الوصي يمنع الوارث ـ « ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، ولا رويته إلا من طريقه » [٢].

قلت :

أمّا الأوّل : فليس بصريح في نفي صحة الحديث ، الذي في ( الكافي ) ، لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحة ، فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط ، أو بسبب التقدم والتأخر خاصة ، فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوة المعارض كما مر.

[١] الفقيه ج ٤ ص ١٥١ ذيل الحديث ٥٢٤ من الباب ٩٩.

[٢] الفقيه ( ج ٤ ص ١٦٥ ) ذيل الحديث ٥٧٨ من الباب ١١٥.