الثقات ، مطلقا ـ كما عرفت ـ فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد.

المتمم العشرين :

أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة ، لا نزاع فيها ، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة : إما أن تكون موافقة للأصل ، أو مخالفة له.

فإن كانت موافقة له :

فهم يعملون بالأصل ( الذي لم تثبت حجيته ، بل ثبت عدمها ) [١] ويعملون بها ، لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها.

ونحن نعمل بهذه الأحاديث ، التي أمرنا بالعمل بها.

ومآل الأمرين واحد ، هنا.

وإن كانت مخالفة للأصل :

فهي موافقة للاحتياط ، ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت ، في القضاء ، وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل ، أم لا.

ولا يرد : أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة ، والكتب التي ليست بمعتمدة؟

لأنا نجيب بالنص ، المتواتر ، في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص ، كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط.

الحادي والعشرون :

أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث

[١] يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة ، ولكن كتب على الشطب كلمة ( صح ) وقد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك ، لكن لم يرد في المصححتين.