أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك [١] لما يأتي [٢] ، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها.

[١] انظر ملاذ الاخيار ١١ : ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الاول.

[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين ١١ ، ٢٠ من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح.