---

وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ب 68 من أبواب القصاص و ب 22 من ديات النفس
الباب 34 - فيه: حديث:
* الاسلام والاستبصار لا يؤثران في رفع الضمان، وأما الرواية فوجهه أن ولي المقتول لم
يرافع ولم يعلم القاتل بعينه ولا يجب على القاتل أن يعرف نفسه ليقبل توبته. ش.
[1] الفروع: ج 7 ص 376 - ح 18 - الفروع: ج 7 ص 377 - ح 18، في القاموس:
المخارجة، أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك، ويدل الخبر على أن
الايمان يجب ما قبله كالإسلام، قال المجلسي رحمه الله: ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب