---

قال الشهيد رحمه الله في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف
في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته
ربع دينار، واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا. وقال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة
ذلك، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه والمذهب هو الأول. أقول: سأل أبو العلاء المعرى
عن السيد علم الهدى المرتضى الموسوي رحمه الله عن علة قطع يد السارق وقال:
يد بخمس مائين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه السيد رحمه الله وقال:
عن الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
[5] الفروع: ج 7 ص 221 - ح 3 - يب: ج 10 ص 99 - ح 2 - صا: ج 4 ص 238
الفقيه: ج 4 ص 45.
[7] الفروع: ج 7 ص 221 - ح 5 - يب: ج 10 ص 100 - ح 6 - صا: ج 4 ص 239
الفقيه: ج 4 ص 45.