---

[2] الفروع: ج 7 ص 219 - ح 3، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: هذا الخبر يوافقه
من الاخبار محمولة على أنه جحد بعد الاقرار، فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود، ويكون
الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير، إذ ظاهر كلامهم أنه، مع سقوط الرجم لا
يثبت الجلد تاما والله يعلم، وقال في الشرايع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم
ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالانكار، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا
في إقامته رجما كان أو حدا، وقال في المسالك: تخير الامام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور
وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور، قال المحقق في الشرايع: يسقط
الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة، ولو تاب بعد الاقرار، قيل يتحتم القطع، وقيل
بتخيير الامام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف، وقال الشهيد في المسالك: الأصح تحتم
الحد كالبينة.
[3] الفروع: ج 7 ص 220 - ح 5 - يب: ج 10 ص 45 - ح 161.