---

[1] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، أورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح.
[2] يب..
تقدم ما يدل على الأخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 و ب 20. ويأتي
وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة، وتقدم
على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله.
الباب 46 فيه حديث:
[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: محمد بن صدقة البصري.
تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي حكم المبعضة في ب 41 من نكاح
العبيد وذيله.
" ج 31 "