---

[5] الفقيه: ج 2 ص 150، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 52 من العدد.
[6] قرب الإسناد: ص 159.
[7] الاحتجاج: ص 272.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 وتقدم ما يدل عليه وعلى وجوب العدة في ب 18، ويأتي ما يدل
عليه في 1 و 5 / 23 وفى ذيب 3 / 31 وذيل 6 / 32 وما يدل على أنها بمنزلة الأمة في 1 / 26
و
/ 26، ويأتي حكم الأمة في ب 10 من نكاح العبيد.