---

[3] الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 3 / 45.
[4] يب: ج 2 ص 211.
[5] يب: ج 2 ص 211، و 321، صا: ج 3 ص 242، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني
من التهذيب ذيل يأتي في 2 / 1 من النشوز. رواه في النوادر: ص 69 عن صفوان بن يحيى
[6] الفقيه: ج 2 ص 136 ذيله: ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من
ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
[7] الفقيه: ج 2 ص 137، أورد ذيله في 3 / 8 من القسم والنشوز.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا وفى ب 8 من القسم وحكم
التمتع في ب 15 و 16 من المتعة.