---

[4] يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، أورد تمامه في 11 / 6.
تقدم التعليل في ب 4 ويأتي في 9 / 11.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 32 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن أبي عمير.
[2] يب: ج 2 ص 203.
[3] الانتصار: ص 29 فيه: وأبو حنيفة يوافق ذلك، ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه
أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي، وخالف باقي
الفقهاء كلهم في ذلك، ولم يحرموا بالزنا الام والبنت، دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم
المرأة على التأبيد إذا كانت ذات محرم على من زنا بها، ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله
تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولفظة النكاح تقع على الوطئ والعقد معا، فكأنه قال: لا تعقدوا من النساء على ما عقد عليه آباؤكم، ولا تطأوا ما وطؤوهن، وكلما حرم بالوطي في
الزنا المرأة على الأب حرم بنتها وأمها عليهما جميعا، والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى
عن النبي صلى الله عليه وآله: " الحرام لا يحرم الحلال " غير صحيح لأنه خبر واحد، ولأنه مخصوص باجماع
وتحمل على مواضع منها ان الوطي في الحيض حرام لا تحرم ما هو مباح من المرأة، ومنها إذا زنا
بامرأة فله ان يتزوجها، ومنها ان وطئ الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطئ الابن لزوجة
أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها، ولا يجعل هذا الحلال ذلك الحرام حراما.