---

[2] يب: ج 2 ص 385، صا: ج 4 ص 140 فيه: (فليس له الا بان يرضى الا بما كان من
تبديل أو تغيير) الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 278.
[3] الفقيه: ج 2 ص 289.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وغيره من الأحاديث الدالة على نفوذ تصرف الوصي.
وتقدم ما يدل على جواز الرد في صورة التغيير في ب 37 وذيله.
الباب 51 فيه 3 أحاديث: