---

[1] يب: ج 2 ص 374.
[2] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 374، أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في
ج 8 في 1 / 11 من التدبير.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، وتقدم حكم الخدمة لنفسه أيضا في
2 / 3 من الوقوف. راجع 3 / 3 ههنا.
الباب 7 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 290، المقنع: ص 39 فيه: (كتب إلى بعض موالينا عليه السلام)
يب: ج 2 ص 374 و 388، الفروع: ج 2 ص 243.