---

[14] يب: ج 2 ص 178، أخرجه بأسانيد عن كتب أخرى في ج 9 في 1 / 16 من موجبات
الضمان من الديات.
[15] يب: ج 2 ص 179، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 19 من احكام العقود.
[14] الفقيه: ج 2 ص 84.
راجع ب 4 من الوديعة وذيله و ب 5 منها، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 29 ههنا،
وحكم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 31 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 83.