---

[1] تحف العقول: ص 81 وص 333 (ط 2) فيه: (لأنهم وكلاء الأجير من عنده)
وفيه: (نظير الحمال) وفيه: (بشئ معلوم إلى موضع معلوم) وفيه: (يعمل ذلك العمل بنفسه
أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله: فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان) وفيه:
(أو شربه أو لبسه) وفيه: (أو حمل التصاوير) وفيه: (منهي عنه) وفيه: (وما أشبه ذلك،
والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية ان يلي الانسان
لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز امره ونهيه وقيامه
مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان
أدناهم ولاية، فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية
الناس في قتلهم من قتلوا واظهار الجور والفساد.
واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل ان يؤاجر (1) لشئ
من غيره فهو يملك يمينه، لأنه لا يلي أمر نفسه وامر ما يملك قبل ان يؤاجره ممن آجره،
والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا الا بعدما يلي أمورهم ويملك توليتهم، وكل من آجر)
وفيه: (ما يملك نفسه) ذينه (واما تفسير الصناعات) إلى آخر ما تقدم مع صدر الحديث في 1 / 2
مما يكتسب به وذيله: