---

[2] قرب الإسناد: ص 119، السرائر: ص 469 قال ابن إدريس: لا يلتفت إلى هذا
الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف
في الوديعة بغير اذن مالكها.
راجع ب 76 مما يكتسب به وذيله.
الباب 9 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181، أخرجه عن قرب الإسناد في 10 / 4.
[2] الفروع: ج 1 ص 415.