يرى أنّه معلّل، لأنّ المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام الّذين لم يتأخّروا إلى زمن الرّضا عليه السّلام أن يكون بالواسطة، و عبد الصّمد بن بشير منهم و بالجملة فالشكّ حاصل في اتّصال الطّريق لشيوع التوهّم في مثله و فقد المساعد على نفيه.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه‌[1].

و روى الشّيخ هذا الخبر[2] بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ رجلا- الحديث.

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما الهدي جميعا و يفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء[3].

محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت، فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها

[1] الكافى باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق تحت رقم 2.

[2] فى التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 43.

[3] الكافى باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 7.