و هذان الخبران مع إفادتهما كون الخيار في الافطار، يدلّ الأوّل منهما على جواز الافطار قبل الزّوال في القضاء لأنّه المراد من الفريضة فيه، و قد أورده الشّيخ‌[1] معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أورد الثّاني‌[2] معلّقا عن الحسين بن سعيد ببقيّة الاسنادين و ذكر بعد إيراده للأوّل أنّه يريد بالفريضة فيه قضائها لأنّ نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال، فهو من جملة الأخبار الّتي أشرنا إلى صراحتها في الدّلالة على جواز الافطار في القضاء و ليست نقيّة الطّرق فإنّ في طريق هذين الخبرين ضعفا بسماعة و غيره، و قد أوردهما الصّدوق في كتابه‌[3] لكنّه أرسل الثّاني و أمّا الأوّل فرواه عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامريّ، عن سماعة بن مهران.

و ممّا يدلّ على الحكم من الأخبار المشار إليها ما رواه الكلينيّ أيضا بالاسناد عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ينوي الصّوم فيلقاه أخوه الّذي هو على أمره أيفطر؟ قال:

إن كان تطوّعا أجزأه و حسب له، و إن كان فريضة قضاه‌[4].

و عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال: لا ينبغي أن يكرهها بعد الزّوال‌[5].

و روى الصّدوق هذين الخبرين أيضا[6] أمّا الأوّل فعن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن صالح بن‌

[1] ( 1- 2) فى التهذيب باب نية الصوم تحت رقم 10 و 4 و الاول أيضا فى قضاء شهر رمضان تحت رقم 16.

[2] ( 1- 2) فى التهذيب باب نية الصوم تحت رقم 10 و 4 و الاول أيضا فى قضاء شهر رمضان تحت رقم 16.

[3] الفقيه تحت رقم 2002 و 2004.

[4] ( 4- 5) الكافى باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 7 و 6.

[5] ( 4- 5) الكافى باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 7 و 6.

[6] الفقيه تحت رقم 2003 و 2001.