حرام، و لكن تتركه تنزّها عنه، إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير[1].

ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون، حضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ قال: أمّا أنا فلا اؤاكل المجوسيّ و أكره أن احرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم‌[2].

و روى الشّيخ هذه الأخبار الثلاثة أمّا الأوّل فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك؛ و سألته عن مؤاكلة المجوسيّ، فقال: إذا توضّأ فلا بأس‌[3].

و أمّا الثاني فبإسناده، عن محمّد بن يعقوب، و ساير السند متّحد و كذا المتن إلّا في قوله «تنزّها عنه» فإنّ في رواية الشّيخ «تتنزّه عنه»[4].

و روى الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهليّ قال:

سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أدعوه و لا اؤاكله فإنّي لأكره أن احرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم‌[5].

و روى الصدوق- رحمه اللّه- الخبر الأوّل‌[6]، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، و المتن كما في رواية الشّيخ.

و لا يخفى أنّ أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر[7] و للجمع بينهما

[1] ( 1 و 2) الكافى كتاب الاطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 9 و 4.

[2] ( 1 و 2) الكافى كتاب الاطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 9 و 4.

[3] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت رقم 108 و 103 و 105.

[4] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت رقم 108 و 103 و 105.

[5] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت رقم 108 و 103 و 105.

[6] الفقيه تحت رقم 4222.

[7] معارضية الاخبار مبنية على القول بتنجس الملاقى للنجس مطلقا، اما ان لا نقول به، و نقول بشرط التسرى و التعدي كما هو ظاهر بعضها فلا نرى التعارض بينها.