و لهذين الوجهين أضربت عن الموثّق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمّه إلى الصحيح؛ و هو دلالة القرائن الحاليّة على اعتباره غالبا، على أنّ التدبّر يقضي برجحانها في الحسن عليها في الموثّق، و اللّه سبحانه وليّ التوفيق و التسديد، و هو حسبي و نعم الوكيل.

مقدمة تشتمل على فوائد اثنتى عشرة

[الفائدة الاولى: في اصطلاح المتأخّرين في تقسيم الخبر باعتبار الرّواة]

الفائدة الاولى: اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة و هي: الصحيح، و الحسن، و الموثّق، و الضعيف، و اضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، و بيان المراد منها.

فقال الشهيد في الذّكرى: الصحيح ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إماميّ.

و الحسن ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته.

و الموثّق ما رواه من نصّ على توثيقه مع فساد عقيدته و يسمّى القويّ، قال: و قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطّعن و إن اعتراه إرسال أو قطع.

و قد يراد بالقويّ مرويّ الإماميّ غير المذموم و لا الممدوح، أو مرويّ المشهور في التقدّم غير الموثّق. و الضعيف يقابله، و ربما قابل الضعيف الصحيح و الحسن و الموثّق.

و أورد والدي- رحمه اللّه- على تعريف الصحيح أنّ إطلاق الاتّصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات و ليس بصحيح قطعا، و على تعريفي الحسن و الموثّق أنّهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي؛ فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا اخرى لتسلم ممّا أورده عليها؛ فعرّف في بداية الدّراية الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات و إن اعتراه شذوذ.